كریم سیدی
طرح پیشنهادی
مجوعه قوانین ایالتی
تركمنستان ایران(تركمنصحرا)
تقدیم به
تمامی آزادیخواهان،
مساوات طلبان و
ملیتهای تحت ستم ایران
و بویژه خلق
فاقد حقوق و محروم
تركمن
مسئولیت
پذیری انسان نسبت به همنوعان
و اعتقاد به همزیستی
مشترك و تلاش برای
بكارگیری و شكوفایی
خلاقیتهای بشر
ضمن گوناگونی و
ویژگیهای گروههای
مختلف آن با احترام
و تضمین حقوق آنها
به اجرا در آمده و پیوند و
وحدت آنها را مستحكم
تر می كند.
فدرالیسم
به عنوان آلترناتیو
و دارا بودن قابلیت
جایگزینی اش در
مقایسه با روشها
و پرنسیپهای سیاسی
و اجتماعی دیگر
و توانائیهایش
در پاسخگویی و
تحقق بخشیدن به
اراده انسان، آزادی
،زندگی مشترك،
صلح و عدالت مدتهاست
كه توسط سیاستمداران
و حقوقدانان و
صاحبنظران پذیرفته
شده و طرحهای جامع
و گوناگونی از
آن در تناسب و تطابق
با وضعیت كشورها
ارائه شده و به
اجرا در آمده است و همچنان
در حال تكامل می
باشد.
ملیتهای
گوناگون ایران
نیز از دیرباز
در جستجو و رهایی
از نابرابری حقوقی،
اشكال مختلفی از
قواعد و روشهای
اجتماعی و دولتی
را مطرح و مطالبه
كرده و برای نیل
به آن چالشهای
گوناگونی را برگزیده
اند.
برجسته
ترین ، گسترده
ترین و رساترین
این مطالبه ، جنبش
كنونی و كیفیتا
نوین آنهاست. لذا
در پاسخگویی اصولی
به این صدای مساوات طلبانه سیاسی
ـ حقوقی، ارائه
و تنظیم طرحها
در تطابق با شرایط
ویژه آنها مقدمتا
وظیفه خود فرزندان
آنهاست تا از مضرات
تحمیلی و مغرضانه
مبرا بوده و همچنین
بتوانیم با دستهای
پر به پیشباز جنبش
مان برویم.
مسلما
طرح پیشنهادی حاضر
متضمن بازنگری
و اصلاحات بعدی
است و این امر با
تعمقات ،بررسی
و گفتمانهای متكی
بر اصول و پذیرش
حقوق متقابل نتیجه
بخش تر خواهد شد.
فصل اول
: مقررات و موازین
عمومی
قسمت اول
1 ـ
دولت ایالت تركمنستان
ایران ( تركمنصحرا)
یك دولت
دموكراتیك ، اجتماعی
و قانونمدار است
2 ـ دولت
ایالت تركمنستان
ایران، دولتی است
متكی برخود و ضمن
اعتقاد و به رسمیت
شناختن حق تعیین
سرنوشت خلقها و
حقوق بشر مندرج
در قطعنامه ها
و قراردادهای سازمان
ملل متحد، یكی
از ایالات دولت
جمهوری فدرال ایران
را تشكیل می دهد
3 ـ ایالت تركمنستان
ایران فعالانه
در بازسازی و شكوفایی
كشور ایران شركت
كرده و دولت جمهوری
فدرال ایران را
در اجرای وظایف
و تعهداتش حمایت
و پشتیبانی می
نماید.
قسمت دوم:
ساختار دموكراتیك
دولت تركمنستان
ایران
1ـ قدرت دولت
ناشی از تمامی
مردم است.
2ـ قدرت حكومتی
مطابق حقوق انتخابات
و رای گیری عمومی
و برابر مقررات
قانونی تعیین می
شود.
قسمت سوم:
همكاریها در سطح
ایالت و ماوراء
ایالت
1ـ نهادها ومقامات
ایالت برای انجام
وظایف و منافع
عمومی باهم و با
ایالات دیگر و
همسایگان خارجی
همكاری می كنند.
2ـ آنها بویژه
تلاش می ورزند
با تمامی وزارتخانه
ها، سازمانهای
دولتی و نهادهای
مستقل عمومی ایالت
تركمنستان ایران
توافقات را به
انجام رسانده و
مؤسسات و انستیتوها را ایجاد
كرده و در پیشبرد
امور در تطابق
با قانون موظف
هستند.
3ـ رفتار و تصمیمات
دوایر دولتی وسازمانهای
مستقل عمومی باید
در جهت منافع همگانی
همراه با تعهد
و وفاداری باشد.
فصل
دوم : قوانین ، وظایف
و حقوق اشخاص
قسمت اول:
ارج و مقام انسان
1ـ ارج و منزلت
انسانی محترم شمرده
شده و غیرقابل
خدشه دارشدن است.
2ـ تمامی
افراد دولتی موظف به رعایت قانون و تعهدات
خویش هستند.
قسمت دوم:
قوانین و حقوق
بنیادی
قوانین مربوط
به آزادی
1ـ دولت موظف
به تامین و حفظ
آزادی است.
2ـ موارد زیر
باید موكدا رعایت
شوند:
الف- حق زندگی، برخورداری
از سلامتی جسمی
و روحی ، آزادی
تحرك و نقل و انتقال
و انتخاب آزادانه
محل زیست.
ب- آزادی بیان
اندیشه و اظهار
نظر.
پ- آزادی اطلاع
رسانی و ابراز
نقطه نظرات در
مطبوعات و وسایل
ارتباط جمعی و
الكترونیكی
ت- آزادی
برخورداری از اطلاعات
، آزادی اجتماعات
و اتحاد گروههای
مشترك المنافع
ث- آزادی
برخورداری از آموزشهای
علمی،تحقیقی و
فعالیتهای هنری
د- محفوظ بودن
اسرار شغلی،گفتگوها
و ارتباطات تلفنی،
كامپیوتری ، محل
زندگی اشخاص
و جلوگیری از سوء استفاده
از آنها
ذ- حق زناشویی
و خانواده
ر- حق آزادانه
انتخاب و فراگیری
شغل و فعالیتهای
آزاد اقتصادی
ز- حق مالكیت
، دارایی و ثروت
برابری حقوق:
1ـ تمامی انسانها
در برابر قانون
یكسان هستند.
2ـ هیچكس
نباید به خاطر
نوع ملیت، جنسیت،
خاستگاه و تبار،
ریشه و نسب، نژاد،
جایگاه اجتماعی،
جهان بینی،اعتقادات و تعلقات
سیاسی و مذهبی
از امتیاز خاصی
برخوردار شود و
یا مورد تبعیض
قرار گیرد.
برابری حقوق
زن و مرد:
1ـ زن و مرد دارای حقوق
برابر می باشند.
نهادها و مقامات
ایالتی و سازمانهای مستقل عمومی
برای تساوی مقام
و ارزش آنها اهتمام
می ورزند.
2ـ تمامی حقوق
اشخاص و حقوق مردم
در مورد زنان و
مردان اعتبار
یكسان دارند.
برخورداری
از تضمینهای حقوقی:
1- همه كس حق برخورداری
از حمایت و پشتیبانی
قانون و
وكیل مدافع را
دارا می باشند.
برخورداری از وكیل
مدافع برای نابالغان
رایگان می باشد.
2ـ نهادهای
ایالتی و سازمانهای
مستقل عمومی برای
واگذاری رایگان
اطلاعات حقوقی
و قانونی به مردم
تلاش می ورزند.
3ـ طرفین دعوی
در دادگاه در تمامی
حالات حق شنیدن،
حق رفتار محترمانه مقامات با آنها و
حق اثبات با ابزار
قانونی را داشته
و بایستی در فاصله
زمانی متناسب از
تصمیمات و احكام
صادره مطلع شوند.
4ـ هر
كس كه بازداشت
می شود دارای حقوق
زیر می باشد:
الف- مطلع شدن
فوری و تفهیم او
در باره دلایل
این تدبیر و در
باره حق قانونی
او.
ب- حق استماع
قانونی جرم در
عرض 24 ساعت بعد از
دستگیری در برابر
دادگاه
پ- بررسی و رسیدگی
به مجازات او توسط
دادگاه
تسلیم شكایات
به دوایر دولتی
1ـ هركس می تواند
به اداره جات و دادگاهها
تقاضا و شكایت
نامه اش را ارائه
دهد. به شاكیان
و متقاضیان باید
در مدت زمان متناسب
پاسخ داده شود.
2ـ هركس
حق دارد برای پیگیری
درخواستهایش به
سازمان نظارت بر
امور نهادهای دولتی
و عمومی مراجعه
كند.
ممنوعیت تعویق
احكام
1ـ تعویق حكم
مجاز نیست مگر
در مواردی كه از
نظر زمانی و ایجاد
فشار نامناسب
باشد .
اجرای احكام
و مصوبات
1ـ مصوباتی كه
در نتیجه رای گیری
همگانی و مستقیم
حاصل می شوند
یك روز بعد از نتایج
رای گیری به اجرا
در می آید.
2ـ مابقی احكام
و مصوبات علی الاصول
7 روز بعد از انتشار
در وسایل ارتباط
جمعی جنبه قانونی
خواهند داشت.
تعهد و جبران
خسارت
1ـ مراجع و مقامات
ایالتی و سازمانهای
مستقل عمومی مشمول
جبران خسارت هستند
اگر چنانچه در
اثر عدم مراعات
قانون، خسارتی
را موجب شده باشند.
2ـ سلب
آزادیهای شخصی
و یا محدود كردن
آن موجب غرامت
و جریمه است.
3ـ غصب
و یا ایجاد خسارت
بر دارایی شخصی
موجب پرداخت غرامت و جبران آن
است.
تحقق حقوق
بنیادی
1ـ حقوق بنیادی
در تمامی امور
و مراحل قانونی
معتبر بوده و باید
مراعات شوند.
2ـ هیچ
كس حق ندارد با
سوء استفاده از
مقام و قدرت، حقوق
بنیادی دیگران
را به مخاطره بیاندازد.
مسدود شدن
یا سلب حقوق بنیادی
1ـ حقوق بنیادی
فقط در مواردی
سلب می شوند كه
منافع و علائق
عمومی آن را ایجاب
كند. اما علی
الااصول اعتبار
آن غیر قابل خدشه
دارشدن است.
2ـ محدود كردن
حقوق بنیادی نیاز
مند دلایل قانونی
است. محدودیتهای
سنگین و سخت بایستی
در
اشكال قانونی
بطور واضح پیش
بینی و معین شوند.
3ـ حقوق بنیادی
افراد و اشخاص
ویژه دولتی هنگامی
مجاز است كه منافع
عمومی آن را ایجاب
كند.
4ـ بازجویی،
ضبط اموال، پرداخت
جریمه و خسارت
فقط هنگامی موجه
هستند كه منطبق بر رعایت
و مقررات قانونی
باشند. شكنجه و
رفتار و اعمال
غیر انسانی به
هیچ وجه مجاز نیستند.
قسمت سوم:
حقوق و قوانین
اجتماعی
تامین
حداقل معیشت
و تامین اجتماعی
1ـ هركس
حق برخورداری از كمكها
و نیازمندیهای
اضطراری را دارد.
2ـ تشكیلات واداره
جات دولتی و سازمانهای
مستقل عمومی انسانهایی
را كه بویژه به خاطر كهولت
سنی، از دست دادن
سلامتی ویا موقعیت
خراب اقتصادی و
اجتماعی نیازمند
كمكهای تامین اجتماعی
هستند مورد حمایت
قرار می دهند.
ارگانهای
دولتی و مستقل
عمومی در چهارچوب
مسؤلیتها و اختیارات
و ابتكارت شخصی برای امور
زیر تلاش می ورزند:
1 ـ هركس
بر طبق استعداد
و تمایل خویش آموزش
دیده تا بدینوسیله
در عرصه
فرهنگی شركت و
فعالیت
نماید.
2 ـ هركس
برای حق دسترنج
و كار خویش می تواند
به دفاع مناسب
برخاسته و اعتصاب
كند.
3 ـ هركس
حق دارد برای كار
مشابه از دستمزد
مساوی برخوردارگشته
و از مرخصی با پرداخت
حقوق بهره مند
گردد.
4 ـ هركس
حق دارد از از مسكن
مناسب برخوردار
شود و به عنوان
مستاجر مورد حمایت
قرار گیرد.
قسمت چهارم:
حقوق شهروندی
1 ـ حقوق
و قوانین شهروندی
در مورد اموال،
عایدات و خسارات
دولت ایالت تركمنستان
ایران و سازمانهای عمومی توسط
قانون مقرر می
شود.
پذیرش
یا تابعیت شهروندی
ب- دولت
فدرال ایران می
تواند در چارچوب
قوانین، مقررات
تابعیت شهروندی
را تعیین كند.
قسمت پنجم:
وظایف اشخاص
1ـ هركس
موظف است وظایفی
كه را قانونا از
طرف دولت فدرال
و ایالتی و سازمانهای
مستقل عمومی تعیین
و مقرر شده انجام
دهد.
فصل
سوم: تقسیمات ایالتی
قسمت اول
: تقسیمات منطقه
ای و مركز ایالت
مناطق
ایالت تركمنستان
ایران(تركمنصحرا):
1ـ
ایالت تركمستان
مناطقی را در برمی
گیرد كه به تایید
دولت فدرال ایران
نیز رسیده است.
2ـ برای
تغییر مناطق متشكله
ایالت تركمنستان
ایران رای گیری
عمومی از ساكنین
آن لازم و ضروری
است.
3ـ تمیز
كردن و مرمت مرزها با
تایید پارلمان
ایالت مجاز است.
مركز ایالت
1ـ مركز
ایالت تركمنستان
ایران گنبد كاوس
است.
2ـ پارلمان
ایالتی، شورای
حكومت ایالتی و
بالاترین مرجع
قضایی ایالت در
گنبدكاوس قرار
دارند.
قسمت دوم:
مناطق و حوزه ها
ی اداری
1ـ مناطق
و حوزه های اداری،
تقسیمات و سازماندهی محدوده های
جغرافیایی هستند
كه برای انجام
وظایف محوله در
ایالت فعالیت میكنند.
2ـ ایالت به مناطق
اداری كمیش دپه،
بندر تركمن، آق
قلا، رامیان ،
آزادشهر، گنبدكاوس،
اینچه بورون، مینودشت،
كلاله، ماراوا
دپه و جرگلان تقسیم
میشود.
3ـ تعلق سازمانهای مستقل
عمومی به مناطق
اداری را قانون
معین می كند. سازمانهای
مستقل عمومی می
توانند فقط با
توافق نظر خود
به منطقه اداری
دیگر بپیوندند
ویا به منطقه اداری
جدید ی واگذار
شوند.
تقسیمات
منطقه ای دادگاهها
1ـ تقسیم
بندی منطقه ای
دادگاهها ، سازماندهی
و ساختار غیرمتمركز
می باشند كه برای
امور مدنی و تعیین
جرایم و احكام
عادلانه فعالیت
می كنند.
2ـ تقسیم
بندی مناطق دادگاههای
ایالت تركمنستان
ایران عبارتند
از :كمیش دپه، بندر
تركمن، آق قلا،
رامیان ، آزادشهر،
گنبدكاوس، اینچه
بورون، مینودشت،
كلاله، ماراوا
دپه و جرگلان .
قسمت سوم
: سازمانها و نهادهای
مستقل عمومی
جایگاه
و وظایف
1ـ سازمانها
و نهادهای مستقل
عمومی ساختار
و اجزاء شكل دهنده
حقوق و قوانین
عمومی هستند.
2ـ سازمان
امور ساكنین محل، وظایف مهم
محلی را انجام
می دهند
كه توسط نهادهای
دولتی به عهده
آنها واگذار شده
باشد، در صورتی
كه این امور به
عهده ارگانهای
دیگر محول نشده
باشند.
3ـ سازمان امور
شهروندی از حقوق
شهروندی پاسداری
می كند و به بالندگی
و ارتقاء سطح فرهنگی
یاری رسانده و
از ارزشهای مادی
و معنوی شهروندی پشتیبانی
می كنند. آنها همچنین با
سازمان امور ساكنین
همكاری می كنند.
4 ـ هرجا كه سازمان
امور شهروندی وجود
ندارد وظایف آن
به عهده سازمان
امور ساكنین محول
می شود.
5-
برای حل و پیشبرد
وظایف میتوانند
توسط مراجع قانونی
ارگانهای منطقه
ای ایجاد شوند.
6ـ
پارلمان ایالتی
می تواند توسط
مقررات و مصوبات
قانونی یك سازمان
عمومی ایجاد و
یا آن را ملغی سازد.
استقلال
حقوقی
1ـ سازمانها
و نهادهای مستقل
عمومی می توانند
در چهارچوب مقررات
و قوانین اساسی
كشور خود را سازمان
دهی كنند، اعضا
و همكاران خودرا
برگزینند و یا
استخدام كنند و
وظایفشان را بر
حسب صلاحدید خود
به انجام رسانده
و كارها را بامسؤلیت
خودشان مستقلا
اداره كنند.
2ـ تمامی ارگانها
و تشكیلات ایالتی
از استقلال سازمانهای
مستقل عمومی پشتیبانی
میكنند. مراجع
قانونگزاری نیز
حداكثر آزادی عمل
آنها را تایید
میكنند.
3ـ شورای دولت
ایالتی بر امور
سازمانهای مستقل
عمومی نظارت می
كند.
چگونگی
تداوم اجزاء متشكله
1ـ برای
متحد شدن و یا تقسیم
مجدد سازمانهای
مستقل عمومی به
واحدهای كوچك و جدید
و تغییر حوزه عملیاتی،
توافق نظر بر طبق
انتخابات لازم
است و باید توسط
پارلمان ایالتی
نیز تایید شود.
2ـ جهت رفع
اختلافات در مورد تعیین
حوزه جغرافیایی
ـ عملیاتی بین
سازمانهای مستقل
ساكنین، نظارت
و تایید شورای
دولت ایالتی ضروری
است.
3ـ سازمان
مستقل شهروندی
و سازمان مستقل
امور ساكنین میتوانند
با توافق برحسب
انتخابات، باهم
متحد شوند.
4ـ در صورت عدم
وجود سازمان مستقل
شهروندی ، میتواند
این سازمان توسط
درخواست سازمان
مستقل ساكنین و
مطالبه دوـ سوم
آراء آنها تاسیس
شود.
سازماندهی،
ساختار تشكیلاتی،
وظایف
1ـ سازمان
مستقل عمومی ساكنین
میتواند در چهارچوب
قوانین اساسی و
مصوبات، تشكیل
و فعالیت نماید.
2ـ حقوق
و نقش مردم در چگونگی
سازماندهی ، توسط
شركت آنها در انتخابات مجمع عمومی
و شورای ساكنین
حاصل و متبلور
میشود.
3ـ شورای
سازمان مستقل عمومی
بالاترین مرجع
آن است. مدیریت
سازمان
به عهده این شورا است.
همكاریها
1ـ مراجع و مقامات
ایالتی از همكاری
با سازمانهای مستقل
عمومی حمایت كرده
و آنها را به همكاری
دعوت می كنند.
2ـ سازمانهای
مستقل عمومی می
توانند برای انجام
وظایف مشخص با
دیگر سازمانهای
عمومی در داخل
ایالت و دیگر ایالات
قرارداهایی را
منعقد كنند و توافقاتی
را به انجام برسانند.
صوابط این اتحادها
و قرادادها ، نیازمند
اجازه و تایید
شورای حكومت ایالتی
است.
3ـ در مواری
پارلمان ایالتی
می تواند سازمانهای عمومی را
موظف گرداند كه
به یك سازمان عمومی
دیگر بپیوندند.
نقش تشریك
مساعی در ایالت
1ـ پنج سازمان
مستقل ساكنین میتوانند
مطالبات زیر را
از مقامات و نهادهای
ایالتی درخواست
كنند:
الف ـ تغییر
یا ملغی مصوبات
و مقررات قانون
اساسی
ب ـ اجرای
یك رای گیری عمومی
برای امر معینی
پ ـ سلسله
مراتب اختیارات
و مقررات همكاری
مردم
2ـ در مورد
تدارك برای وضع
یك قانون یا صدور
یك حكم توسط پارلمان و شورای حكومت
ایالتی
بایستی سازمانهای
مستقل عمومی به
موقع در جریان
امور قرار گیرند.
فصل
چهارم: ادارات
و مؤسسات و نهادهای
دولتی و عمومی
ایالتی
مقررات
عمومی
اصول و
مقررات بنیادی
1ـ نمایندگان
پارلمان ایالتی،
توسط انتخابات
عمومی ـ دوره ای
برای مدت 4 سال تعیین
می شوند.
2ـ شورای
دولت ایالتی توسط
پارلمان ایالتی
برای مدت 4 سال برگزیده
می شود.
3ـ شورای
عالی قضایی ایالتی
توسط پارلمان ایالتی
و بر طبق مقررات
قانونی برگزیده
می شوند.
4ـ كارمندان
و كاركنان ادارات
و مؤسسات دولت
ایالتی بر حسب حقوق و قوانین
دولتی به استخدام
در می آیند.
مقررات
انتخابات و استخدام
1ـ برای
شركت در انتخابات
پارلمان ایالتی
دارا بودن شرایط
انتخابات ضروری
است.
2ـ مرجع
و نهاد قانونگزاری
می تواند شرایط
انتخابات برای
سایر نهادها و
سازمانها را تغییر
دهد.
3ـ اتخاذ
مقررات جدید برای
انتخابات و یا
استخدام از طرف
شهروندان و نهادهای
مربوطه درخواست
شود.
4ـ اعضای
پارلمان ایالتی،
سازمان نظارت بر
امور نهادها ی
دولتی و عمومی
و قضات نمی توانند
به عضویت شورای
دولت ایالتی برگزیده
شوند.
5ـ موارد
دیگر را قانون
می تواند معین
می كند.
6ـ هركس
در دوره نمایندگی پارلمان
استعفا دهد نمی
تواند برای دور
بعدی كاندید شود.
7ـ استعفا
در دوره نمایندگی
پارلمان به معنای
طی یك دوره نمایندگی
است.
8ـ فعالیتها،اعمال
و رفتار پارلمان
و دادگاهها در
معرض عموم قرار
دارد. استثناها
را قانون معین
میكند.
9ـ پارلمان
، حكومت و نهادهای
دولتی و مسؤلین
موظف اند در مورد
فعالیتهایشان
به مردم گزارش
دهند.
زبان
1ـ زبان
اداری ایالت تركمنستان
ایران تركمنی است.
2ـ تمامی
ادارات ، نهادهای
دولتی و عمومی
تقاضانامه ها و
شكایات نامه ها
و مكتوبات به زبانهای
فارسی و تركی را
نیز می پذیرند.
3ـ دولت
ایالت تركمنستان
ایران برای آموزش
و تربیت كادرها
و متخصصین زبانهای
تمامی ملیتهای
ایرانی كه در قانون
اساسی ایران به
رسمیت شناخته شده
اند همت خواهد
كرد تا بدینوسیله
آمادگی دریافت
مكتوبات به تمامی
آن زبانها را پیدا
كند و به شكوفایی
فرهنگ چند زبانی
یاری رساند.
3- اقلیتهای
ملی ساكن در ایالت
در آموزش و فراگیری
زبان و فرهنگشان
آزاد هستند. این
حق ویژه آنها به
رسمیت شناخته
می شود.
دولت ایالتی بایستی
امكانات لازم مادی
و معنوی برای این
امر را فراهم كند.
اعتصاب
1-
مسؤلین
نهادهای دولتی
و كاركنان در مواقع
اعتصاب بایستی
بلافاصله به وساطت
و چالش بپردازند.
2-
وظایف اعتصاب
عبارتند از: آمادگی،
مشورت و انجام
قرارداد.
سوگند
رسمی
مسؤلین
نهادهای دولتی بایستی به
تعهد و رعایت قانون
سوگند یاد كنند.
( ادامه دارد )
توضیحات:
1* بخش جنوبی
سرزمین تركمن
( تركمنستان ایران)
سالیان درازی است
كه از نابرابری
حقوقی، اجحاف ،
ظلم ، آسیمیلاسیون
، سركوب هویت انسانی
و ملی ـ اتنیكی
در رنج و عذاب است
و در یك كلام ازحق
تعیین سرنوشت خویش
محروم شده است.
این تضییغ حقوق
از زمان رضا شاه
به صورت سیستماتیك
و اعمال سیاست
شوونیستی بطور
علنی و گستاخانه
از جانب دولت رسمیت یافت
و در دولت جمهوری
اسلامی نیز علیرغم
گشایش و اجازه
فعالیتهای محدود
فرهنگی در زمان ریاست جمهوری
آقای خاتمی، همچنان
این خلق از حقوق
ملی ـ اتنیكی و
سیاسی محروم نگه
داشته شده است.
نامگذاری
فرزندان، اماكن
عمومی، تاریخی،
شهرها و ایالات
و سرزمین هر ملت
و ملیت از ابتدایی
ترین حقوق شناخته
شده شان است كه
بازتاب بخشی از
مشخصه های زبانی،
فرهنگی، تاریخی
و اتنیكی شان می
باشد.
علیرغم این حق
مسلم انسانی و
حقوقی خلقها در
نتیجه اعمال و
تداوم سیاست آسیمیلاسیون،
سرزمین و محل سكونت
تركمنها در زمان
پهلوی به دو استان
كشوری یعنی مازندران
و خراسان تعلق
گرفت. در جمهوری
اسلامی نیز این
خلق باز هم از داشتن
حداقل یك استان
واحد بنام تركمنها
محروم شد و بخشی
از سرزمین تركمن
به استان جدید
التاسیس گلستان
و بخش دیگر جزء
استان خراسان باقی
ماند و در طرح تقسیم
بندی جدیدِ استان
خراسان
نیز قسمت شرقی
سرزمین تركمنها(
جرگلان) به استان
بجنورد تعلق می
گیرد كه در تعیین
و چگونگی این تقسیمات
ضد خلقی حق و نظر و رضایت
ملیت تركمن اصلا
رعایت نشده است.
در پی این
نقصان و جهت پركردن
این حفره عظیم،
واژه غیر اداری
و غیررسمی تركمنصحرا
بكار گرفته می
شود. در بررسی این
امر باید گفت:
1. 1ـ در كدام
منابع و یا تقسیمات
كشوری نامی از
تركمنصحرا به معنای
حوزه اداری ، رسمی
و دولتی نام برده
شده است؟!
شهرها،
بخشها و مركز این
حوزه استانداری
و یا فرمانداری
كل و غیره كدام
است؟!.
1.
2ـ در توضیح
عدم گویایی و ضعف بیانی
مشخصه های سرزمین
تركمن تحت نام
تركمنصحرا می توان
به تداعی سرزمینی
منحصرا صحرا
یی و بیابانی اشاره
كرد. در حالیكه
این سرزمین مانند
بسیاری از مناطق
و استانهای دیگر
و از نظر نسبی در
مواردی
خیلی بیشتر از
آنها پوشیده از
جنگل،كوه، رود،
دریا ، منابع طبیعی
و زیر زمینی، دشت
و دارای ویژگیهای
طبیعی دیگر نیز
هست. همانطور كه
تداعی ما از صحرای
غربی ( پولیساریو) سرزمینی
بطور عمده پوشیده از
بیابان و صحراست،
نام تركمنصحرا
نیز به مانند آن
بیابان و صحرای
برهوت با مردمانی
بادیه نشین و چادر
نشین را در ذهن
تداعی می كند و
اساسا نامی است
كه بوی دسیسه می دهد و
در خلق آن دستهای
پنهان و آشكار
شوونیسم و استعمار
و خوش رقصی و خوش
باوری وابستگان و ناآگاهان
را دید.
1.
3 ـ نگاهی به
نامگذاری سرزمین
خلقهایی كه به
قسمتهای مختلف
تقسیم شده اند
و منطق حاكم بر
نامگذاری آنها،
ما را در گزینش
نامهای مناسبتر
رهنمون می سازد:
جمهوری
آذربایجان و آذربایجان
شرقی و غربی در
ایران. بلوچستان
پاكستان و بلوچستان
ایران. یمن شمالی
و یمن جنوبی. كره
شمالی و كره جنوبی.
ویتنام شمالی
و ویتنام جنوبی،
آلمان شرقی و
آلمان غربی. كشور
مغولستان و ایالت
مغولستان داخلی
در چین و جمهوری
تركمنستان و ایالت
تركمنستان ایران
و غیره.
همانطور
كه ملاحظه می كنید
نام سرزمین یك
خلق كه هر
قسمت آن در دولتهای
متفاوت قرار دارند
با حفظ یگانگی
نام سرزمین با
پیشوند و پسوندهای
متفاوتِ سمتهای
جفرافیایی و یا
دولت متعلقه مشخص
شده اند.
1. 4 ـ اگر
چنانچه این واژه
غیر رسمی و غیر
اداری است و شامل
تقسیمات كشوری
نیست و نشانگر
تمامی مناطق سكونت
تركمنها نیست چرا
و به چه منظور برخی
از تركمنهای مدافع
حقوق ملی این ملیت
نیز بدون گزینش نام مناسب به
تكرار آن می پردازند.
آیا با تكرار
این امر به حذف
شدن منطقه جرگلان
در سمت شرقی سرزمین
تركمنها از حذفِ پیوستگی
اداری و گسستِ
همبستگی اتنیكی
آن به سرزمین و
ملیت تركمن كه
به دست دشمنان
و كینه توزان خلق
طراحی شده و می
شود كاملا واقف
بوده و در برابر
آن به وظیفه روشنگری
، ملی و گرینش آلترناتیوهای
شایسته تر عمل
می كنیم؟!
دفاع و جایگزینی
اصطلاحات متناسب
و ترویج آن مانند
مبارزه برای كسب
حق نامگذاری فرزندانمان
بر طبق زبان و فرهنگ
ملی ـ قومی مان
در عرصه حیات فرهنگی
و سیاسی حائز اهمیت
است و حداقل ذهنیتها
را از دامنه توطئه
ها ، تخریب هویت و گسستِ
یكپارچگی منطقه
سكونت مطلع و بیدار
می كند وسدی روحی
و روشنگرانه در
برابر سیاستهای
آسیمیلاسیون ایجاد
می كند.
بنابر
این تعمق ، ابداع
و تصحیح كاربرد
بسیاری از واژه
ها امری حیاتی
و مهم در كسب حقوق
ملی ـ قومی است
و فقط امر فردای
آفتابی نیست. همانطور
كه فراگیری زبان
مادری مان به شكل
صحیح دستور زبان
تركمنی و علمی
و كاربرد آن در
نشریات و كتب و
مكاتبات بین مردممان
در حال نضج است
و به فردا موكول
نشده است.
2* در این
طرح به خاطر ملموستر
و عینی تر شدن ترسیم
تقسیمات اداری
ـ منطقه ای، شهرها
ی بزرگِ فعلی مورد
استناد قرار گرفته
اند. اما باید خاطر
نشان شود كه رشد
و ازدیاد جمعیت
و گسترش بسیاری
از روستاها ی منطقه
كه در حد نصاب یك بخش قرار
گرفته اند و در
نشریات منطقه نیز
بازتاب گسترده
ای یافته اند در
شرایط عملی در
تقسیمات اداری
بایستی مورد توجه
و بازبینی مجدد
قرار گیرند.
3* تجربه
كشورهای فدرالیستی
و عدم تمركز در
مورد معیار تعیین
مراكز اداری ایالات بر امكانات
طبیعی شهر، حفظ
محیط زیست، ترافیك،
ظرفیت ایجاد شغل
و تناسب فاصله
توابع و تقسیم
متعادل امكانات
تكیه دارد. بنابراین
گزینش مراكز اداری
و مركز ایالت الزاما
بزرگترین و پرجمعیت
ترین شهرهای فعلی
نیستند.
4* پیش فرض این
طرح چنین است كه
دولت فدرال ایران
از ایالات مختلف
و با حق قانونگذاری
تشكیل شده است.
دولت فدرال ایران
دارای سیستم قانونگزاری
دو مجلسی بوده
و عبارتند از مجلس
شورای ملی و مجلس
ایالات(ملیتها)
.
ریاست
دولت فدرال ایران
توسط نخست وزیراست
كه توسط مجلس تعیین
میشود. مجلس همچنین
رئیس جمهور را نیز
بر می گزیند.
در قانون
اساسی دولت فدرال
ایران، زبان تمامی
ملیتهای ایران
اعم از ترك ، فارس،
كرد، تركمن، عرب
و بلوچ به عنوان
زبانهای رسمی اعلام شده
است.
در قانون
اساسی حق تعیین
سرنوشت خلقها و
كنوانسیون حقوق
بشر پذیرفته شده
است.
قانون
اساسی دولت فدرال
ایران دموكراسی
پارلمانی و دموكراسی
مستقیم ( شركت ،
انتخاب و تعیین
مستقیم مردم در
امور كشور ) را به
رسمیت شناخته است.