در يك جامعه قانونمند و دموكرات قانون اساسى حقوق شهروندان را تدوين و تضمين
ميكند. اين قانون تضمين ميكند كه همه شهروندان جدا از مذهب، رنگ پوست و طرز تفكر
در برابر قانون يكسانند. فعاليت دولت منتخب مردم نيز در چارچوب قانون اساسى و براى
اجراى مفاد آن صورت ميگيرد. مجلس بعنوان قوه مقننه فعاليت دولت را تحت نظر داشته
و كنترل ميكند؛ قوه قضائيه نيز تخطى از قانون را تحت تعقيب قرار داده و خاطى را مجازات
ميكند. در ايران نيز قانون اساسى مدون وجود دارد. ليكن اين قانون براساس موازين دموكراسى
تدوين نشده، با روح زمانه همخوانى ندارد و مزيد بر آن تبعيض گراست. يعنى ايران از
جمله كشورهاى نادرى است كه در آن تبعيض رسميت دارد و در قانون اساسى مملكت حك شده
است. تازه همين قانون اساسى مدون نيز مورد استعمال اختيارى دارد. اصولى از
قانون اساسى كه بخشى از ابتدايى ترين حقوق شهروندان را در بر ميگيرند، در عمل ناديده
گرفته و حتى زير پا گذاشته ميشوند.
ولى فقيه كه حاكم مطلق است و از قدرت و اختيارات فراقانونى برخوردار است، حق وتو
دارد. از اينرو حيطه عمل و محدوده اختيارات قواى سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه بسيار
محدود و در عين حال وابسته به اراده حاكم است. رئيس جمهور و وزراى كابينه اش در واقع
مجريانى هستند كه اوامر صادره از بالا را به اجراء در ميآورند. هر رئيس جمهورى كه
به اصطلاح انتخاب ميشود و رياست دولت را بعهده ميگيرد، از درون دايره كوچك و بسته
اى برگزيده ميشود كه ارتباط تنگاتنگ با ولايت فقيه دارد و مورد اعتماد مطلق ايشان
است.
در ارتباط مستقيم بااوضاع و احوال جامعه، كاهش و يا افزايش نارضايتى عمومى، درجه
وخامت اقتصادى و مالى و چگونگى فشار دنياى غرب، نوع كانديداى برگزيده ولايت فقيه
نيز تعيين ميشود. تغيير رئيس جمهور دلالت بر تغيير سياست رژيم ندارد؛ اين نوع تغيير
صرفاً تغيير روش برخورد برهه اى رژيم به تحولات جديد ايجاد شده در جامعه و جهان است.
دو فراكسيون اصلى را كه در حاكميت وجود دارد در واقع نميتوان بعنوان اصلاح طلبان
و اصول گرايان ارزيابى كرد. تشكيل دهندگان اين فراكسيون ها مذهبيون دگمى هستند كه
نه خواهان رفرم در جامعه هستند و نه در مذهب. هدف و در عين حال وظيفه هر دو فراكسيون
خدمت به ولايت فقيه، تثبيت و ترويج شيعه اثنى عشرى و در نهايت حفظ نظام است.
از اينرو تفاوت ماهيتى بين به اصطلاح اصلاح طلبان و اصول گرايان وجود ندارد.
ما تركمن ها اثنى عشرى نيستيم؛ اهل سنتيم. بنابراين براى سردمداران شيعه رژيم
اسلامى "نامحرم"ايم. ما تركمن ها از تبار اوغوزخان ايم و غرابت نسبى با كورش هم نداريم.
آريايى هم نيستيم . ما از ديد طبقه حاكم " مهاجر"ايم و نياكان ما " مهاجم"اند. طغرل
بگ سلجوقى بنيانگذار سلسله تركمن سلجوقيان، تشكيل دهنده بزرگترين امپراطورى ايران
و جد پايه گذار امپراطورى عثمانى ( تركيه امروز)، اين بزرگمرد تاريخ ايران و تركيه،
براى طبقه حاكم " حاكم مهاجم"اى بيش تلقى نميشود. از اينرو ما تركمن ها براى صاحبان
قدرت حكومتى و حاميانشان " غيرخودى" هستيم و بيگانه تلقى ميشويم .
طرفداران تركمن "اصلاح طلبان" در پى انتخابات متعددى كه در دوره هاى گذشته صورت گرفت،
مى بايست تجربه كافى كسب كرده باشند كه هيچ يك از كانديداهاى رياست جمهورى، برغم
دادن قول هاى انتخاباتى كافى، نه توان عملى ساختن اين قول ها را داشتند و دارند و
نه خواهان تحقق يافتن آنها بوده و هستند و نه اعتقادى به اين امر داشته و دارند.
تركمن ها مردمى صادق، ساده و خوش باورند و به فعالين سياسى خود احترام ميگذارند و
به آنها اعتماد دارند. تشويق، تهييچ و بسيج كردن اين توده خوش نيت بنفع كانديداى
خاصى، كه در خاتمه خلف وعده خواهد كرد، بنظر ميرسد كه مسئولانه نباشد. به مردم بايد
حقيقت را گفت. پذيرش حقيقت را مردم هميشه دارند. نبايد اعتمادشان را جريحه دار كرد.
صادقانه در اپوزيسيون بودن، بدون نزديكى خاصى به دو فراكيسون يادشده، در درازمدت
اعتبار بيشترى كسب و نيروى بيشترى جذب خواهد كرد.
استفاده از
مطالب اين سایت با ذکر منبع بلامانع مي باشد